محكمة الإستثمار والتجارة

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع محامونا بخبرة واسعة في تمثيل الموكلين أمام محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تأسست هذه المحكمة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2021، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 4 مايو 2022، وتُعد محكمة متخصصة لحل النزاعات المعقدة في قطاعات مثل الإنشاءات، والمصارف، والملكية الفكرية، واتفاقيات الخدمات، والاستثمارات المالية. في مكتب المشيري للمحاماة، نمثّل موكلينا أمام هذه المحكمة منذ إنشائها. واستنادًا إلى خبرتنا العميقة باختصاصات المحكمة وإجراءاتها، يقدم فريقنا القانوني تمثيلًا استراتيجيًا ومُخصصًا يهدف إلى حماية مصالح موكلينا في جميع مراحل التقاضي.
بالنسبة للقضايا التي تمر عبر النظام القضائي، فإن نهجنا القانوني يضمن تقديم دفاع متكامل وسلس، من محكمة الدرجة الأولى وحتى محكمة التمييز، مع تركيز مستمر على حماية مصالح موكلينا في كل مرحلة من مراحل القضية.
في مكتب المشيري للمحاماة، نُدرك أن الحصول على حكم قضائي لصالح الموكل ليس إلا بداية للعملية القانونية. فالتنفيذ الفعّال للأحكام يُعد أمرًا حاسمًا لتحويل النتائج القانونية التي تحققت في المحكمة إلى نتائج ملموسة. تلعب محكمة التنفيذ في قطر، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، دورًا محوريًا في هذا الجانب. وقد جاءت هذه المحكمة المتخصصة لتحل محل إدارة التنفيذ السابقة التابعة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام، وقرارات التحكيم، وسندات التنفيذ الأخرى.
يتمتع فريقنا القانوني بخبرة واسعة في إجراءات التنفيذ المتعلقة بالأحكام المحلية والدولية. سواء تعلق الأمر بتنفيذ أحكام صادرة داخل الدولة أو التعامل مع تعقيدات الإمتثال عبر الحدود، فإننا نقدم تمثيلًا قانونيًا استراتيجيًا يركز على النتائج لحماية وتعزيز حقوق عملائنا. من بدء إجراءات التنفيذ وحتى إدارة إجراءات ما بعد صدور الحكم، نعمل بلا كلل لضمان تحقيق النتائج التي يستحقها موكلونا.

في مكتب المشيري للمحاماة نوفر أيضًا استشارات قانونية متخصصة للموكلين الذين يمارسون أنشطتهم داخل مركز قطر للمال حيث يقدّم مركز قطر للمال إطارًا قانونيًا صُمِّم لدعم الأنشطة التجارية الدولية في دولة قطر. تُعدّ محكمة قطر الدولية محكمةً مدنية وتجارية مرموقة ضمن إطار مركز قطر للمال. وقد تم تصميم المحكمة المدنية والتجارية لتواكب أعلى معايير الممارسات الدولية، حيث تضم هيئة من القضاة العالميين ذوي السمعة الرفيعة والخبرة الواسعة في تسوية المنازعات. تتميز قاعة المحكمة الحديثة بتجهيزات تقنية متطورة، بما في ذلك إمكانيات عقد الجلسات عن بُعد، مما يتيح للمتقاضين والمحامين المشاركة في الجلسات والمحاكمات من أي مكان، مما يضمن الوصول الفعّال إلى العدالة.
عمليات المحكمة تُدعَم من قبل فريق القلم المتفاني برئاسة رئيس القلم، المسؤول عن إدارة جميع جوانب القضايا. وبدعم من مديري القضايا والموظفين المتخصصين، تقدم إدارة المحكمة دعمًا شاملاً للمتقاضين والممارسين، من خلال إرشادهم عبر متطلبات وإجراءات المحكمة لضمان تجربة قضائية شفافة وسلسة.
تشمل خبراتنا:
• التعامل مع النزاعات التعاقدية وقضايا الإمتثال التنظيمي الخاصة بمركز قطر للمال.
• تمثيل الموكلين في النزاعات التجارية والمدنية أمام محكمة قطر الدولية، سواء في محكمة الدرجة الأولى أو دائرة الاستئناف.
• تقديم الإستشارات وتمثيل الموكلين في مسائل التحكيم التي ترفع إلى محكمة قطر الدولية، وآليات تسوية المنازعات البديلة، بهدف التوصّل إلى حلول فعّالة وذات تكلفة معقولة.
في مكتب المشيري للمحاماة، نجمع بين خبرة قانونية راسخة والتزامٍ ثابت بخدمة الموكل، مما يضمن لموكلينا تمثيلًا لا مثيل له ومشورة استراتيجية في جميع مراحل مسيرتهم القانونية.